تطورات وأخبار كركوك
اعداد سامي علي الفيلي/ بغداد
هذه خلاصة بأهم التطورات الخاصة بكركوك من خلال المتابعات الاعلامية:
العرب والتركمان يرفضون الاستفتاء على كركوك
في الوقت
الذي صعدت فيه الكتل السياسية والبرلمانية العراقية من سجالاتها بشأن قضية كركوك،
جددت أحزاب سياسية عربية وتركمانية في كركوك رفضها لتنفيذ المادة 140 من الدستور
العراقي وإجراء استفتاء على مصير المدينة الغنية بالنفط.
وفي هذا
الشان، قال أحمد العبيدي الأمين العام لجبهة كركوك العراقية في حديث لـ"راديو
سوا":
"لا
نريد أن نرتبط بأية أجندة فيها توقيتات محددة لأن موضوع الاستفتاء نحن نرفضه جملة
وتفصيلا. أما بالنسبة للتطبيع، فالحمد لله قد تم تنفيذه بشكل مضاعف قبل مرحلة
التطبيع نفسها. كركوك لكل العراقيين، هذا شعارنا منذ البداية وكركوك عراقية".
وأشارت تركان شكر عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية إلى موقف الجبهة
بهذا الخصوص، قائلة:
"لم
يتم حتى الآن تنفيذ المرحلة الأولى من المادة 140 التي هي مرحلة التطبيع، ولهذا
فنحن في الجبهة التركمانية نطالب بأن تلغى هذه المادة، وليس بتأجيلها، حتى نتفادى
حدوث أية اضطرابات داخل مدينة كركوك. فنحن نرى أن الحل الأمثل لذلك هو في أن تكون
كركوك إقليماً بحد ذاته".
من
جانبه، أبدى آشور يلدا عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي عن
استغرابه من تركيز الكتل السياسية على عملية الاستفتاء، في وقت لم تكتمل فيه
عمليتا التطبيع والإحصاء اللتان تسبقان الاستفتاء، وقال:
"اللجنة
العليا لتطبيق المادة 140 هي اللجنة المعنية للإدلاء بالتصاريح، وحتى الآن اللجنة
لم تقرر موعدا محددا لتنفيذ مراحل المادة 140 من استفتاء وتطبيع وإحصاء. الكتل
السياسية والناس تتكلم عن موضوع الاستفتاء في وقت لم ننته بعد من مرحلة التطبيع
التي تعتبر أولى مراحل هذه المادة. حتى عملية الإحصاء لم تجر حتى الآن في كافة
أنحاء العراق بسبب الظروف الأمنية".
يشار إلى
أن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك تمر بمراحل
ثلاث، هي التطبيع والإحصاء ومن ثم الاستفتاء، حيث كان من المقرر أن تنتهي تلك
المراحل نهاية العام الجاري.
ــــــــــــــــــــــــ
فضيحة مقر حزب
العمال في كركوك
رغم ادعاء الامريكان
والاحزاب القومية الكردية بأنها لا تمتلك سيطرتها على (حزب العمال الكردي التركي)
وانه خارج سلطتها ومختبئ بالجبال، الاّ أن جميع سكان كركوك يشاهدون بأعينهم علم حزب
العمال مرفوعا على مقره في طرف المحافظة!!
هذه واحدة من الصور التي تم التقاطها من بث
لفضائية توركمن ايلي في كركوك لمقر حزب العمال الكردستاني (PKK )
وقناة الولاة الناطقة بأسم الحزب، وهي مقر يقع مقابل شركة نفط الشمال العراقية
وبالقرب من مقرات الجيش العراقي والطريق المؤدي الى محافظة أربيل ولا تبعد عن
القنصليتين الامريكية والبريطانية كيلومترا واحدا في منطقة عرفة. وهذا الحزب ما
زال يمارس اعماله ونشاطاته ويقوم بالصاق اللافتات والمناشير المطالبة باطلاق سراح
عبد الله اوجلان، وتحت أنظار السلطات المحلية..
ــــــــــــــــــــ
عاصف سرت: تقسيم سلطات كركوك بين فئاتها
أسامة مهدي/ لندن
فيما يتصاعد الجدل حول مصير مدينة كركوك
العراقية الشمالية الغنية بالنفط اثر المشادات
الكلامية التي شهدها مجلس النواب العراقي فقد طالبت الجبهة التركمانية
العراقية اليوم بتقاسم السلطة بين تركمان وأكراد وعرب المدينة التي شددت على ضرورة ابقائها مستقلة من دون الحاقها بأي اقليم داعية الامم
المتحدة الى ارسال قوات دولية الى
المدينة لنزع فتيل الصراع بين مكوناتها وردع المسلحين عن القيام بأي عمليات
انتقامية.
وأعلن القيادي في الجبهة التركمانية وممثلها في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عاصف سرت توركمان في تصريح لـ"ايلاف"
اليوم تعقيبا على المشادات الكلامية التي
نشبت في مجلس النواب امس حول مصير كركوك : ان الجبهة قد اقترحت بشكل رسمي
وموثق على الحكومة العراقية بأن يكون توزيع السلطات في المدينة بنسبة 32% لكل واحدة من مكوناتها من التركمان والعرب والاكراد و4% للآشوريين . وأشار الى ان هذا المقترح "يشكل تنازلاً واضحا عن حقوق التركمان باعتبار انهم يمثلون الاغلبية فيها
حسب أحصاء 1957 والمعدل في 1959 ولكن الاكراد اليوم يستحوذون على أكثر من 70% من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في
المدينة" كما قال . وشدد على تمسك الجبهة
باستراتيجيتها حول قضية كركوك مؤكدا "سوف لن نتنازل عن مطالبنا بأن تبقى كركوك مدينة عراقية بخصوصية تركمانية يعيش فيها جميع
مكونات الشعب العراقي ونرفض بشدة
استئصالها من جسد العراق ".
وأضاف توركمان قائلا "أن كركوك ليست للبيع فمن يحاول بيع كركوك فكأنما يحاول بيع العراق لأن هذه المدينة
هي مصدر رزق العراقيين ولا يحق لغير
سكان كركوك الاصليين أن يتلاعبوا بمقدراتها وتقرير مصيرها" .
وحول تأكيدات رئيس الكتلة الكردستانية في مجلس
النواب العراقي فؤاد معصوم بتمسك الاكراد
بالدستور ومادته 140 من اجل حل مشكلة كركوك تساءل القيادي التركماني قائلا " ان المعلومات عن خطط الاكراد لتغيير ديموغرافيية كركوك ليست
عارية عن الصحة وهي تهدف لضمان أغلبية كردية
في حال اجراء الاستفتاء على مصير المدينة" التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991.
وعن قضية المرحلين والوافدين الى كركوك
قال توركمان:" نحن نريد أن يكون التطبيع عادلا في كركوك لانه في حالة تطبيقه وفق الاليات المطلوبة "فان كل مواطن سيأخذ حقه وتبقى
المدينة عراقية بخصوصية تركمانية واذا كانت
الاحزاب الكردية تحاول إخراج العرب الوافدين من كركوك فعليها قبل كل شيئ
اٍخراج الاكراد الذين أستقدمتهم من دول الجوار ايران، تركيا وسوريا ومن المحافظات الشمالية لان هؤلاء لا ينتمون الى هذه المحافظة وإذا
طبق القانون فيجب تطبيقه على
الجميع دون استثناء" .
وعن الحلول التي تراها الجبهة مناسبة لحل النزاع حول كركوك قال سرت توركمان:" أن قضية كركوك أصبحت
قضية دولية لانها اليوم تشكل خطراً على
المنطقة فيما اذا لم تحل بشكل عادل ونطالب الامم المتحدة بإرسال قوات دولية
مشتركة لحماية التركمان والعرب من التهديدات الكردية كما أنه من الواضح أن التركمان لا يملكون المليشيات المسلحة لحماية أنفسهم" على
حد قوله .
اما النائب عباس البياتي وهو عضو في الائتلاف العراقي الشيعي الموحد وهو تركماني فقد طالب "بإعلان
مدينة كركوك اقليما قائما بحد ذاته
واعادة رسم حدوده" وأن يكون توزيع السلطات فيه بالتساوي على العرب والكرد والتركمان. كما اقترح تشكيل "هيئة رئاسية عليا للمدينة
من قبل رئيس الاقليم ورئيس وزرائه ونائبه
ورئيس السلطة يديرون الاقليم بالتوافق بينهم." وقال "لدينا
كتركمان مايؤكد ان هوية هذه المدينة المركز وليس الحدود الادارية.. هويتها تركمانية". وأضاف: "ان هذه المشكلة لا يمكن حلها ميكانيكيا..أي
بالتزام جامد بالمواد بل لابد من مراعاة
كل المداخلات والظروف المحيطة بالبلد وبهذه المشكلة وبما يحافظ على هويتها
التعددية وتنوعها ورعاية المصلحة الوطنية العليا لعموم الشعب".
وكانت أطراف عراقية قد طالبت بالماضي باللجوء
الى الامم المتحدة للفصل في النزاع الدائر حول
مدينة كركوك. ويبدو انه مع حقولها النفطية المثيرة للاطماع والوضع السياسي الذي يواجه مأزقاً والتوترات الامنية والعنف اليومي، تشكل
مدينة كركوك الواقعة شمال شرق
العراق، مشكلة يستعصي على أي كان في بغداد أو غيرها إيجاد حل لها. وكان يفترض تنظيم احصاء قبل
تموز(يوليو) الماضي ووضع لوائح انتخابية والسماح بتنظيم إستفتاء
قبل نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل لتقرير ضم أو عدم ضم كركوك الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع. لكن الاستعدادات لأجراء الاحصاء لم تبدأ بعد ولم يعد أحد في كركوك أو بغداد ويعتقد ان العملية
ستحصل قبل نهاية السنة الحالية .
ــــــــــــــــــــ
التوافق والحوار تحثان على التريث في تنفيذ المادة 140
( البيشمركة يحتلون كركوك)
عاد الخلاف حول آلية تطبيق وتوقيت تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك الى الواجهة من جديد، بعد يوم من طرح
المسألة على مجلس النواب.
وانقسمت الكتل السياسية داخل البرلمان الى ثلاث
فرق، فمنها من دعا الى الاسراع بتطبيق هذه
المادة الدستورية، بينما طالب الفريق الثاني بمراجعة النص بالكامل ضمن لجنة تعديل الدستور، فيما اقترح آخرون تشكيل اقليم مستقل
لكركوك يضم جميع الاطياف. وقال النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الدايني: ان جبهته تريد ان تكون كركوك مدينة عراقية ترتبط بحكومة مركزية قوية. وأضاف"ان قضية كركوك قضية كبيرة جدا فلا يمكن أن تمر بمجرد ان احدى الكتل السياسية
تطالب بان تصبح جزءاً منها فيتم
التصويت على هذه القضية لتصبح قانونا ملزما"، مشيرا في تصريحات صحافية الى ان تطبيق المادة 140 في الدستورالمتعلقة بقضية كركوك من أهم
القضايا الخلافية بين الكتل السياسية
ولايمكن ان تحل هذه القضية ضمن النقاط الخلافية في الدستور.
وتابع الدايني: ان قضية كركوك أصبحت قضية ليست
عراقية بحتة وانما ارتبطت بالوضع الاقليمي داعياً
القيادات الكردية الى أن تكون احدى الجهات التي توحد العراقيين لا داعية
الى الفرقة والانقسامات، داعيا الى العودة الى استفتاء عام 1957 لانه تم توطين 600 الف مواطن كردي في كركوك بعد 2003.
في تلك الاثناء نفى النائب التركماني عن قائمة
الائتلاف الموحد عباس البياتي أن يكون
للتركمان مخاوف من الاستحواذ على كركوك من قبل بعض الاطراف بالقوة. وبين البياتي في
تصريح صحفي انه لا يوجد للتركمان مخاوف من الاستحواذ على كركوك بالقوة، لان كركوك لا تتحمل أي عمل عسكري أو استحواذ بالقوة من قبل أي طرف
فالوضع متشابك بوجود عدة قوميات،
مؤكداً ان الوضع الاقليمي والدولي لا يسمح باستخدام القوة أو السيطرة على أي شبر من الاراضي العراقية. وقال: نحن الآن في عصر
ديمقراطي ولابد من أن يخضع كل شيء للحوار
وان هناك ظروفاً مواتية للاستحواذ على المدينة منذ سقوط النظام، مع هذا لم
يستطع أي طرف أن يستحوذ عليها لمعرفته بحساسية هذا الامر وان القضية ليست مسألة سيطرة فقط انما في كيفية إبقاء المدينة، لافتا الى انه
كانت هناك فترات لم تكن فيها الحكومة
المركزية قوية وبالتالي من كان يريد الاستحواذ على كركوك في حينه كانت بالنسبة
له فرصة ذهبية، ولكنه لم يجرؤ لمعرفته بخطورة وحساسية هذا الاستحواذ. وأشار البياتي الى ان مشروع اقليم كركوك الذي طرحه في البرلمان
يوم امس الاول، قائلا: انه يتناسب مع
الدستور الذي يقول ان من حق كل محافظة أو أكثر أن تكون اقليما حسب الالية
المنصوص عليها في الدستور، مشددا على ان المادة 140 هي من المواد الخلافية في الدستور وقد تم الحوار حولها في لجنة مراجعة الدستور ولم تتوصل
اللجنة الى حل إنما بقيت كآراء
وتصورات حولها.
وفي موقف متناغم مع موقف البياتي أيدت جبهة التوافق الدعوة لأن تكون كركوك اقليما مستقلاً يدار من قبل جميع الاطراف القاطنة فيها. وقال رئيس جبهة التوافق الدكتورعدنان الدليمي: اننا مع وجهات
النظر التي تدعو الى جعل كركوك
اقليما مستقلا يدار من قبل الاطراف القاطنة فيها من العرب والاكراد والتركمان، منوها بأن قضية كركوك تعد مشكلة عراقية ولهذا نعتقد ان
تطبيق هذه المادة أمر غير مناسب في
الوقت الحالي. وبين في تصريحات صحافية انه من الافضل أن يؤجل النظر بهذه القضية
لحين اجراء التعديلات الدستورية، داعيا الى التريث والى اجراء الحوار بين جميع
المكونات العرقية في كركوك من أجل حل الخلافات وايجاد حلول بعيدة عن الانقسامات. وكان البرلمان قد شهد
امس الاول سجالا بين نوابه بعد أن تلا النائب اسامة
النجيفي بيانا طالب فيه بتأجيل تنفيذ المادة 140 لحين مراجعتها. وفي الاطار ذاته اكد
النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي بان كتلته مع المادة 140 التي
جاء بها الدستور، على أن يقرر أهالي كركوك مستقبلهم. وقال الاعرجي في تصريح صحفي أدلى به أمس: ان النصوص الدستورية يجب أن تبتعد عن
المزايدات وعلينا أن نراقب كمجلس نواب
تطبيق هذه النصوص ونسترسل بها، واذا كانت هناك نقاط خلافية علينا أن نبحث
هذه النقاط ونحاول تصحيحها. وعبّر عن رفضه بأن تقوم أي كتلة سياسية باستعمال نفوذها لتغيير آليات وميكانيكيات هذه المادة، مشددا على
ضرورة حل القضية وتداركها دستوريا
وليس سياسيا.
ـــــــــــــــــــ
النجيفي يدين ممارسات البيشمركة
اتهم أسامة النجيفي النائب عن الكتلة العراقية
الوطنية التي يتزعمها أياد علاوي قوات
البشمركة الكردية بالقيام بعمليات تصفية جسدية لعدد من المواطنين في محافظة نينوى فيما صعد الجيش الأميركي اتهاماته لإيران بدعم المسلحين
المناوئين لقواته في العراق مع مصادرته
صواريخ واعتقال مهربين من قوة القدس التابعة لـ "الحرس الثوري الايراني.
وقال النجيفي:"إن مشاكل المحافظة لا تقتصر
على الفساد المالي والإداري، وهناك عمليات
إجرامية تقوم بها ميليشيات الأحزاب الكردية من خلال وجودها لحماية مقراتها المنتشرة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، أو من خلال
أعضائها المنتسبين إلى الجيش، ولدينا
فيلم تم تصويره لمجموعة من الحرس الوطني ومعهم عدد من البشمركة، وهم يقتلون
شابا مدنيا أعزل في الموصل، يوم الرابع من تموز الجاري".
وأشار النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد
إلى أن التحالف الكردستاني يتبع ما وصفها بسياسة التكريد
للمناطق العربية، ومتهماً أعضاء مجلس محافظة نينوى بالفساد الإداري.
وقال النجيفي: "هناك أقضية هي سنجار
ومنطقة زُمار وهي ناحية تابعة لتلعفر، وتلكيف
والحمدانية وشيخان، وكل هذه المناطق تابعة إداريا إلى محافظة نينوى، ولكن ما جرى بعد الاحتلال مباشرة، هو أن البيشمركه الكردية امتدت إلى هذه
المناطق جميعها وسيطرت على كل ما
يجري في هذه المناطق، وقامت بإدارتها بشكل مباشر".
ــــــــــــــــــ
نفط كركوك الى اسرائيل!
كشفت مصادر سياسية
واعلامية إسرائيلية أن واشنطن طلبت من تل ابيب دراسة
إمكانية ضخّ النفط من
العراق إلى مصافي التكرير في مدينة حيفا. واعتبرت المصادر أن
هذا المشروع المقترح
يعد بمنزلة مكافأة أمريكية لأسرائيل نظراً لدعمها الدائم الذي
تبديه لاحتلال العراق.
وكانت صحيفة
"هاآرتس" "الإسرائيلية" قد ذكرت أن مسؤولاً
في وزارة الدفاع
الأمريكية (البنتاجون) وجه رسالة في شأن "المكافأة" إلى مسؤول رفيع
المستوى في وزارة
الخارجية "الإسرائيلية". وبحسب الرسالة فإن الأنبوب سينقل النفط
من كركوك، حيث ينتج
نحو 40% من النفط العراقي، عبر الموصل ليصل بعدها إلى الكيان.
وطالبت الرسالة بإعداد دراسة تكاليف صيانة أنبوب النفط بين حيفا والموصل، الذي توقف بعد احتلال فلسطين العام
1948. وكانت وزارة البنى
التحتية الاسرائيلة قد أجرت أبحاثًا في الفترة الأخيرة
أشارت إلى أنّ تكلفة بناء أنبوب بقطر34،53 سم بين كركوك وحيفا تقارب الـ400 ألف
دولار للكيلومتر الواحد (المسافة بين كركوك وحيفا حوالي ألف كيلو متر).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كركوك: نسبة الأكراد كانت الثلث
والتركمان 38%
والعرب 28% حسب إحصاء 1957 !
النسخة الأصلية من أحصاء 1957 للعراق وصورة للصفحة 243 من المجلد الأحصائي
في ظلّ
الهدوء الذي يسود الحالة العراقيّة منذ أسابيع ميدانيّاً وسياسيّاً، أثارت مطالبات
التحالف الكردستاني بتنفيذ المادّة 140 من الدستور، القاضية بتنظيم الاستفتاء
النهائي على كركوك في موعده المحدّد، وقبل إجراء التعديلات الدستورية، ردود أفعال
حادّة من الكتل البرلمانيّة الأخرى.
في هذا
الوقت، نشرت بعض المواقع الإلكترونية العراقيّة صوراً موثّقة لسجلّ الإحصاء السكّاني
لعام 1957، أي قبل قيام صدّام حسين بعمليّة نقل سكّان عرب إلى المدينة النفطية
لتغيير تركيبتها الديموغرافيّة. والإحصاء المذكور، وهو المعتمَد رسمياً اليوم،
يُظهر في الصفحة 243 أنّ نسبة الأكراد من مجموع السكان في المدينة عام 1957 كانت
الثلث فقط، بينما تبيّن أنّ نحو 37 أو 38 في المئة من مجموع السكان كانوا من
التركمان، والعرب نحو 28 في المئة. أمّا نسب التوزيع السكاني في لواء كركوك
(بمثابة محافظة)، فأظهرت أنّ نسبة الأكراد من المجموع كانت أقلّ من النصف، وكانت
الغالبية للعرب والتركمان.
وكان يوم
السبت قد شهد مشادات كلاميّة حادّة في البرلمان العراقي على خلفيّة إثارة كتلة
التحالف الكردستاني لضرورة تنظيم الاستفتاء الدستوري في موعده المحدَّد، لضمّ
كركوك إلى إقليم كردستان العراق، أي قبل نهاية العام الجاري، ما جوبِه برفض واسع
من الكتل العربية والتركمانية.
وأجمعت
بعض الكتل على ضرورة أن يُحسَم الموضوع، بجعل محافظة كركوك إقليماً ذا حكم ذاتي
غير تابع إدارياً إلى أي إقليم آخر، ويُدار من قبل كل الأطياف المكوّنة للمحافظة،
من دون تسلط أي فئة إثنية على الأخرى، ويرتبط مباشرة بالمركز، فيما وضعت القائمة
الكردستانيّة معادلة ثبّتت فيها التزامها الدستور العراقي بمدى التزام الأطراف
الأخرى بالمادّة 140 على قاعدة «الدستور مقابل 140».
وفي
السياق، قال النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أمس، أن «كلّ من يتراجع عن
المادّة 140 يُعدّ متراجعاً عن تنفيذ الدستور العراقي»، مشيراً إلى أن يوم 15 من
الشهر الجاري «كان من المفروض أن يكون موعداً للاستفتاء على كركوك».
إلاّ أنّ
المتحدّث باسم التحالف الكردستاني، فرياد راوندوزي، رأى أنّ «المادة 140 توجب
صبراً من أجل تنفيذها، ولا يمكن أن تؤخَذ على أنّها سلب حقّ من هذا الطرف أو ذاك،
بل بالعكس من شأنها إزالة الكثير من الإجراءات التعسّفية التي نُفَّذت إبّان
النظام السابق في ما يخصّ الترحيل من بعض المناطق، والتغيير الجغرافي فيها». وأضاف
أنّه «من حقّ التحالف الكردستاني أن يوصل صوته لمعرفة أسباب التأخير في تنفيذ هذه
المادّة».
بدوره،
اقترح النائب الكردي محمود عثمان «حلاً وسطاً» للأزمة، يقوم على استضافة مجلس
النواب للجنة الوزارية المكلّفة بتطبيق المادّة 140 لتقديم تقريرها لأعضاء المجلس،
وإعلامهم ببرامجها والعقبات التي تحول دون تنفيذ واجباتها، لتجري مناقشة الموضوع
بهدوء.
إلا أنّ
النائب عن القائمة العراقية الوطنية، أسامة النجيفي، تشكّكَ بشرعية هذة اللجنة
التي ألّفها رئيس الوزراء نوري المالكي «منفرداً ضمن صفقة التحالف الرباعي». وكشف
عن أنّ الحكومة ألّفت هذه اللجنة من دون الرجوع إلى هيئة الرئاسة، وهو ما عدّه
مخالفة جديدة لأحكام الدستور.
في
المقابل، رأى النائب التركماني عن قائمة الائتلاف العراقي الموحّد، عباس البياتي،
أنّ محافظة كركوك يجب أن تكون «إقليماً» وحدها، حيث تتآلف فيها القوميات الأربع
(عرب وأكراد وتركمان وآشوريون) من دون أرجحيات، وهو ما أيّدته أمس جبهة التوافق
العراقية ممثّلة برئيسها عدنان الدليمي، الذي أشار إلى أنّ تطبيق المادّة المتنازع
عليها «أمر غير مناسب في الوقت الحالي، ومن الأفضل أن يؤجَّل النظر في هذه القضية
إلى حين إجراء التعديلات الدستورية».
وفي
السياق، أكّد النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي أنّ كتلته مع تنفيذ المادّة
140 التي جاء بها الدستور، ليتمكّن أهالي كركوك من تقرير مستقبلهم. ولفت النائب
الصدري إلى أنّ الدستور نصّ على ثلاث مراحل، أوّلها التطبيع، وآخرها الاستفتاء.
ورأى أنّ تعطيل تنفيذ هذه المادة بحجة أنّ هناك تعديلات دستورية وأنّها محل نقاش
هو بعيد عن الواقع، «لأنّ مجلس النواب، حتّى لو أقرّ هذه التعديلات، فيجب أن
يُستفتى الشعب العراقي». ودعا الأعرجي إلى العودة إلى إحصاء عام 1957 المعتمد
رسمياً، «إذ تمّ بعد الاحتلال جلب 600 ألف مواطن كردي إلى كركوك».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العرب والتركمان يطالبون الأميركيين
بإطلاق زعيم عشائر العبيد في كركوك
دعا مجلس
العشائر العربية في كركوك الى اطلاق رئيس «التجمع العربي» كبير عشائر العبيد في
المدينة الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي، الذي اعتقل في القنصلية الاميركية بعد
تلبيته دعوة لمناقشة المستقبل السياسي للمدينة. وقال الناطق بأسم «جبهة كركوك
العراقية» احمد العبيدي لـ «الحياة» ان «عملية اعتقال العاصي تمت في مبنى القنصلية
الاميركية بعد ان وجهت إليه دعوة لمناقشة المستقبل السياسي للمدينة»، محذراً من رد
فعل العشائر ازاء عملية الاعتقال التي تمت في مبنى يمثل الادارة الاميركية، مؤكداً
ان «العشائر والتنظيمات القبلية والسياسية العربية نظمت في المبنى العام للجبهة
تجمعاً كبيراً للمطالبة بإطلاق الشيخ العاصي. قررنا مقاطعة المفاوضات الجارية مع
القوائم الأخرى في مجلس المحافظة الى حين اطلاقه». ويعتبر العاصي (55 سنة) من أبرز
وجهاء عشيرة العبيد العربية، وأكثر الشخصيات القبلية والسياسية المعارضة لتطبيع
الأوضاع في كركوك وترحيل العرب الوافدين اليها. وكانت الاحزاب العربية والتركمانية
أعلنت مقاطعتها العملية السياسية في المدينة بسبب تهميش دورها في القرارات
السياسية والأمنية العام الماضي. واعتبر رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان
اعتقال العاصي «خطوة مقصودة لتأزيم الوضع في المدينة» ودعا في تصريح الى «الحياة»
«القنصلية الاميركية الى اطلاقه. وكان العاصي أكد لـ «الحياة» تعرضه لضغوط من القنصلية الاميركية بحض الاحزاب
العربية على المشاركة في العملية السياسية التي تشهدها المدينة من دون شروط.
وتتولى القنصليتان الاميركية والبريطانية الاشراف على المفاوضات بين العرب
والاكراد والتركمان في المدينة، بعدما امهلت قائمة كركوك المتآخية ذات الغالبية
الكردية نهاية العام المقبل لحل النزاعات السياسية في المدينة. في
غضون ذلك تصاعدت الاتهامات بين الاكراد من جهة والتركمان من جهة أخرى بعدما وصف
رئيس مجلس محافظة كركوك القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» رزكار علي قياديين
في الجبهة التركمانية العراقية بالتحالف مع البعثيين.