هل بالإمكان الاعتماد على نتائج

انتخابات 2005 لتقرير مصير كركوك ؟

 

أنور بيرقدارـ بغداد

 

الدكتور سعد الدين أركيج، أحد أبناء كركوك الذين ما كفوا عن فضح عمليات التكريد العنصرية

 

ان نتائج الانتخابات في 2005، والتي أدت الى فوز قائمة الاكراد بغالبية المقاعد، غير صحيحة وحصل فيها تزوير هائل وبجميع أنواعه، وللتوضيح أذكر ما يلي :-
1. تم تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين من خارج كركوك وفرض على المفوضية العليا للانتخابات بالسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات في كركوك وبتدخل من السيد ريشارد ارميتاج مساعد وزير الخارجية الأمريكي والذين بلغ عددهم (108) ألف ناخب.
2. في عملية تسجيل الناخبين الثانية سجلت كركوك رقماً قياسياً بتسجيلها أعلى نسبة حيث بلغت 227.000 ناخب متفوقة بذلك حتى على العاصمة بغداد وان جميع الشكاوى المقدمة الى المفوضية العليا للانتخابات في حينها بهذا الخصوص ذهبت أدراج الرياح.
3. استخدام الكثير من الناخبين من خارج كركوك مستمسكات رسمية مزورة تخولهم المشاركة في انتخابات محافظة كركوك.
4. استخدام الشخص الواحد حقه الانتخابي لأكثر من عشرات المرات وذلك بمسح الصبغ الخاص المستخدم لتشخيص المشاركين في الانتخاب.
5. تدخل قوات الجيش والشرطة في انتخابات كركوك لصالح الأحزاب الكردية ومشاركة أفرادها في الانتخابات لأكثر من مرة وقيامهم بتهديد المراقبين المحليين والاعتداء عليهم بالضرب وهذه الامور جميعها تم توثيقها في حينها.
6. عدم إيصال قوائم الناخبين الى المناطق التركمانية والعربية حصراً في يوم الانتخابات 15/12/2005 مما حرم الكثير من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم .
7. الضغط النفسي الذي مورس على مدير المفوضية في كركوك أدى به إلى الاستقالة من منصبه قبل إجراء الانتخابات بفترة قصيرة.
8. وجود مناطق لم يتمكن أحد من مراقبي الكيانات السياسية من الوصول إليها بسبب المخاوف والتهديدات.
9. جميع الطرق بين المحافظات كانت مغلقة باستثناء الطرق المؤدية من كركوك إلى أربيل والسليمانية مما سهل مشاركة الناخبين من هاتين المحافظتين في كركوك.
10. تولى عادل اللامي مدير المفوضية العليا للانتخابات الأشراف على الانتخابات في كركوك وأصدر أمراً يسمح بموجبه اشتراك الناخب الذي لم يرد أسمه في سجل الناخبين بالمشاركة شريطة استصحابه لهويتين تثبت شخصيته وبهذا فتح المجال في مشاركة الشخص الواحد لعدة مرات في إدلاء صوته.
فهل يجوز الاعتماد على النتائج المزيفة لمثل هذه الانتخابات في مسألة خطيرة مثل تقرير مصير كركوك؟!!
وهناك مسألة أخرى تحول دون إجراء الاستفتاء وهي عدم الانتهاء من عملية التطبيع التي تتكون من أربعة فقرات أهمها حل النزاعات الملكية العقارية وسوف أوضحها في هذه النقاط :-
1. النزاعات الملكية العقارية والتي لم ينجز من الدعاوى الخاصة بها إلاّ 5% خلال أكثر من أربعين شهراً وان عدد الدعاوى المقدمة إلى هيئة النزاعات الملكية يصل إلى (40) إلف دعوى.
2. الأراضي الزراعية التي استملكت من المواطنين التركمان والأكراد من قبل النظام البائد والتي وزعت على شكل عقود زراعية يبلغ عددها 5676 عقد، لحد يومنا هذا لم تلغى هذه العقود ولم تتم إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين .
وحسب الدستور العراقي ووفق المادة 140 لا يمكن القفز على المراحل وبهذا لا يجوز إجراء الاستفتاء دون الانتهاء من مرحلة التطبيع وإجراء إحصاء سكاني حيث أن العبارة (بكل فقراتها) واضحة في الفقرة أولاً من المادة 140 و(على أن تنجز كاملة...) نص في الفقرة ثانياً من المادة.
وهناك من يرى إمكانية الاعتماد على البطاقات التموينية في أعداد سجل الناخبين للاستفتاء حول مصير الأراضي المتنازع عليها وهذه أيضاً مخالفة دستورية للأسباب المذكورة أعلاه ولكون عدد الذين تم منحهم البطاقات التموينية في كركوك يفوق النصف مليون منذ سقوط النظام والأكثرية العظمى منهم ليسوا من أهل كركوك ولكنهم قدموا إليها من المحافظات الأخرى لتغيير ديموغرافيتها.