رسالة رابطة المثقفين التركمان في بغداد الى الأمين العام للأمم
المتحدة، السيد بان كي مون بخصوص المادة 140
كانون الثاني
2008
حضرة
السيد بان كي مون،
إن من المواد
الانتقالية التي وردت في الدستور العراقي النافذ، المادة (140) التي تعالج
مشكلة المناطق المتنازع عليها في العراق ومن ضمنها كركوك، وان الدستور العراقي قد
حدد تأريخ 31/12/2007 موعداً نهائياً لتنفيذ تلك المادة . ومع بداية عام 2008
دخلت قضية المناطق المتنازع عليها مرحلة فراغ دستوري، وان حل هذه المشكلة يقتضي
اجراء تعديل في الدستور وفق الآلية المنصوص عليها في الدستور نفسه وان دور الأمم
المتحدة في هذا المجال منصوص عليه في المادة 140 التي
انتهت فترة نفاذها، وعليه فان دور الأمم المتحدة في هذه المرحلة ينحصر في
تقديم المشورة للعراقيين بشكل لا يتعارض مع الدستور العراقي. لذا فان مقترح ممثل الأمم
المتحدة السيد استيفان دي ميستورا لتمديد عمل لجنة تنفيذ المادة 140 لمدة ستة
أشهر يعتبر مخالفاً لاحكام الدستور العراقي.
وطالما ان
المادة 140 تخص العراق بصورة عامة وليست كركوك فقط، فان مصير هذه المادة يمس
جميع مكونات الشعب العراقي بدون استثناء أو تهميش. وينبغي استمرار مرحلة
الفراغ الدستوري المذكورة لأجل تصحيح الثغرات التي تضمنتها المادة 140 وجعلتها موضع خلاف
واختلاف بين العراقيين. ولايمكن تحقيق ذلك بدون الأخذ بنظر الأعتبار المصلحة الوطنية
العليا كأساس لأي تعديل، أوتغيير دستوري لمعالجة القضايا المذكورة
.
وبناءاً على ما
تقدم، نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الأقليمية والدولية لحماية حقوق
جميع مكونات الشعب العراقي على اساس المواطنة المتساوية لأجل بناء العراق على
أسس ديمقراطية صحيحة، كما نؤيد توسيع دور الأمم المتحدة في العراق ولاسيما في كركوك
عبر فتح مكتب خاص لها في هذه المدينة بغية الوقوف على مجريات الأمور فيها عن كثب
وجعلها محل التوافق بين جميع مكوناتها.