ملف كركوك قلب العراق

غرفـة تجـارة كركـوك (1957ـ1969 )

دراسة تاريخية اقتصادية ـ القسم الثاني

د. صلاح عريبي عباس العريبي/ جامعة كركوك

Salahua2@yahoo.com

 

هذه الدراسة القيمة رغم انها اختصاصية وأكاديمية جداً، الاّ انها تعطي صورة ومعلومات ضرورية عن تاريخ كركوك في العصر الحديث، من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والادارية والثقافية. ومن أجل تسهيل الامر على القراء، اضطررنا الى عدم وضع الجداول التفصيلية التي تهم أساساً المختصين، وكذلك قسمناها الى قسمين، سبق وان نشرنا القسم الاول، وفي هذا العدد ننشر القسم الثاني.    (ميزوبوتاميا)

 

إسهامات غرفة تجارة كركوك في معالجة الأوضاع الاقتصادية

من المهام التي تعنى بها الغرف التجارية وتعمل على تحقيقها هي المحافظة على ثروة البلاد, وتشجيع المنتجات الوطنية, وحمايتها من المزاحمة الأجنبية, وجعل انظمة الاستيراد والتصدير متفقة مع هذه الغاية, وبحكم هذه المهام وغيرها سعت غرفة تجارة كركوك منذ تأسيسها على تنشيط الحركة التجارية, ومعالجة بعض القضايا الاقتصادية منها الضرائب والخدمات العامة.

أ‌-        تنشيط الحركة التجارية :

سعت الغرفة منذ تأسيسها الى تنشيط الحركة التجارية في لواء (المحافظة)⁽¹⁾ كركوك بشكل خاص وفي العراق بشكل عام, ففي عام 1958 طلبت من مدير شركة نفط كركوك ضرورة حمل الشركة على شراء ما تحتاجه من البضائع من تجار كركوك، وعدم حصرها على تجار بغداد⁽²⁾, كما طلبت في عام 1962 بمنع استيراد الحصران الأجنبية وذلك لحماية الصناعة الوطنية التي تماثلها جودة والسير في نهج السياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة⁽³⁾. وفي عام 1965 رفعت الغرفة مذكرة الى رئيس الوزراء عبد السلام محمد عارف عرضت فيها بعض المشكلات الاقتصادية والتجارية التي تعاني منها كركوك, منها أزمة الشاي, فقد أوضحت الغرفة ان مصلحة المبايعات الحكومية⁽⁴⁾ خصصت لمدينة كركوك (27) طناً من الشاي شهرياً, ولما كان عدد نفوس كركوك آنذاك حوالي (2) الف نسمة لذا فأن كمية الشاي المطلوب للاستهلاك الشهري لاتقل عن(7) طن, فضلاً عن قطعات القوات المسلحة والسياح والزوار مما يحتاج الى (25) طناً أخرى لذلك اقترحت الغرفة ان تكون الكمية المخصصة لمدينة كركوك لاتقل عن (1) طن شهرياً وذلك من اجل عدم إعطاء المجال لبيع الشاي في السوق السوداء مما يثقل كاهل المواطنين⁽⁵⁾, كما أرسلت الغرفة في عام 1966 كتاباً الى متصرف لواء كركوك (نوري الراوي) تطلب فيه إعلام الشركات الموجودة ضمن حدود اللواء بضرورة التعاون مع سكان اللواء جميعاً وتشغيل العمال للحد من ظاهرة البطالة الموجودة, وكذلك شراء احتياجاتهم من السوق المحلية لتنشيط الحركة التجارية⁽⁶⁾، وفي عام 1967 تلقت الغرف التجارية كتاباً من وزير الاقتصاد (طالب جميل) يطلب فيه من الغرف القيام بحث التجار وترغيبهم في الاستثمار الصناعي وذلك لتسريع عملية التنمية الصناعية وازدهار الصناعة في البلاد⁽⁷⁾, وتعقيباً على هذا الكتاب أرسلت غرفة تجارة كركوك كتاباً الى وزير الاقتصاد أوضحت فيه ان سبب إحجام أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في المجال الصناعي يعود الى الضرائب المرهقة المفروضة على بعض الصناعات ونقص المواد الأولية وتقليص استيراد المواد الخام التي تعتمد عليها الصناعات, فضلاً عما قامت به الحكومة من تأميم بعض الصناعات الناجحة في 14 تموز 1964 الى جانب المشاكل العمالية, واقترحت الغرفة تدَّخل الوزارة لحل المشاكل التي يعاني منها الصناعيون ليلمس أصحاب رؤوس الأموال نوعا من الاطمئنان⁽⁸⁾.

كما شاركت الغرفة في اجتماع عقد في غرفة تجارة بغداد في 11 ايلول 1967 لتدارس الوضع الاقتصادي, وقد رفع المجتمعون في نهاية اجتماعهم مذكرة الى رئيس الجمهورية الفريق عبد الرحمن محمد عارف طالبوا فيها تنشيط الحركة الزراعية عن طريق الإصلاح الزراعي, ولكن باتجاه جديد يؤدي الى زيادة المحصول الزراعي, لان ذلك يؤدي الى توفير مواد غذائية للمستهلكين وبأسعار مخفضة أو تخليص ميزانية مدفوعات الدولة من الإرهاق من جراء تسديد قيم الحاصدات الزراعية المستوردة, فضلاً عن توفير النقد الأجنبي وذلك عن طريق التصدير. كما طالبوا بتنشيط الحركة الصناعية باتخاذ الإجراءات الآتية :

1- الإعلان عن رأي الحكومة بصراحة فبما يتعلق بالتأميم لدفع كل شائعات العودة الى انتزاع ملكية المشاريع الصناعية من الإفراد .

2- دعم الحركة الصناعية عن طريق التخطيط وتقديم المشاريع المهمة على المشاريع الأخرى.

3- تشجيع تصدير المنتجات الصناعية عن طريق إعادة الرسوم الكمركية.

4- تشديد الرقابة الصناعية بتطبيق أسس مواصفات الإنتاج الصناعي.

5- منح تسهيلات مصرفية كافية لتنشيط الحركة الصناعية.

6- دفع التعويضات عن الأسهم الخاصة بالشركات المؤممة مع الفوائد المستحقة⁽⁹⁾.

وفي آذار 1968 أعلن وزير الاقتصاد عن تأليف لجنة تضم ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص وعدد من أساتذة الجامعات لدراسة القضايا الاقتصادية ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والعمل على إنعاشه وتطويره وعلى اثر هذا الإعلان أرسلت غرفة تجارة كركوك كتاباً الى وزير الاقتصاد أكدت فيه على ضرورة اشتراك الغرف التجارية في هذه اللجنة, لانها اعلم بالوضع الاقتصادي السائد في البلاد, ولارتباطها الوثيق بالتجار وبصفتها الجهة الاستشارية⁽¹⁰⁾.

ب ـ الضرائب:

بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 وتنفيذاً للسياسة المالية التي رسمتها قيادة الثورة في إعادة النظر في جميع الضرائب المفروضة إبان العهد الملكي, بغية إصلاحها بصورة تضمن العدالة, في توزيع عبء الضرائب, وحسب قدرة المكلف على الدفع, فقد أعيد النظر في قانون ضريبة الدخل عام 1960⁽¹¹⁾, ومع ذلك سعت غرفة تجارة كركوك الى حث السلطات المختصة لإبداء التسهيلات اللازمة للتجار الخاضعين لنظام مسك الدفاتر التجارية⁽¹²⁾, فقد رفعت في عام 1965 مذكرة الى رئيس الوزراء عبد السلام محمد عارف أكدت فيها ان تجار كركوك يواجهون صعوبة في تنظيم سجلاتهم على الطريقة الحسابية الحديثة, وذلك لافتقارهم الى اصحاب الخبرة الكافية بهذه الطريقة, واقترحت تأجيل تطبيق النظام لمدة سنتين وفتح مدرسة ثانوية تجارية مسائية في كركوك لتخرج المحاسبين والكتاب ممن لهم خبرة بالطريقة الحسابية الجديدة⁽¹³⁾.

استمرت غرفة تجارة كركوك بالمطالبة بتعديل نظام مسك الدفاتر التجارية, وبناء على صدور قانون تعديل قانون ضريبة الدخل عام 1968 اجتمع ممثلوا الغرف التجارية في غرفة تجارة بغداد في 14 مايس 1968 وقد مثل محمد الصالحي غرفة تجارة كركوك في هذا الاجتماع, اذ رفع المجتمعون في نهاية اجتماعهم مذكرة الى رئيس الجمهورية عبد الرحمن محمد عارف طالبوا فيها بضرورة القيام بدراسة اقتصادية مستفيضة للتشريعات الضريبية القائمة وتطويرها وفقاً لمصالح البلاد وإمكانيات المكلفين بدفعها⁽¹⁴⁾.

 

 

ج ـ الخدمات العامة :

اهتمت غرفة تجارة كركوك بمعالجة عدد من القضايا العامة التي تخص السكان بشكل عام وليس التجار فقط ومنها مشكلة شحة المياه التي كانت تعاني منها المدينة لاسيما في أشهر الصيف، فقد أرسلت الغرفة عدداً من الكتب الى الجهات المسؤولة وضَّحَت فيها حجم المشكلة التي يعاني منها الناس, وأكدت على ان الناس يشربون الماء ممزوجاً بالنفط في بعض الأحيان, لأن شركة النفط هي التي كانت تزود المدينة بالماء, وطالبت الغرفة بجلب الماء بواسطة قناة الزاب الصغير لأن ذلك يوفر المياه الصالحة للشرب, ويحيي آلاف الدونمات الزراعية, ويضع حداً لهجرة الفلاحين من الريف الى المدينة⁽¹⁵⁾.

ومع استمرار تفاقم هذه المشكلة رفعت الغرفة في عام 1965 مذكرة الى رئيس الوزراء عبد السلام عارف تضمنت مقترحات حول الموضوع، فقد أكدت الغرفة ان مشروع الماء المقترح تنفيذه من الحكومة بأخذ المياه من قناة ري كركوك من المشاريع الطويلة الأمد, ورأت ان الحل الصحيح والسريع للمشكلة يكون بإنشاء مشروع ماء جديد لتجهيز المياه الصالحة للشرب من نهر الزاب وبواسطة أنبوب لايقل عن (36) انج, وعمل شبكة توزيعات وخزانات جديدة داخل المدينة, والقيام بحفر آبار ارتوازية في كل منطقة سكنية في المدينة مع إنشاء خزان خاص لها ليتم تجهيز الدور والمؤسسات بالمياه خلال موسم الصيف⁽¹⁶⁾.  

كما تناولت الغرفة في مذكراتها مشكلة مجاري المياه الثقيلة اذ أكدت على ان المياه الجوفية قد ارتفعت في المدينة بشكل محسوس بسبب عدم وجود شبكات لتصريف المياه الثقيلة الأمر الذي أدى الى التأثير على أسس الأبنية, وكذلك على الطرق العامة التي تقوم البلدية بصرف مبالغ كبيرة لإنشائها وصيانتها, وطالبت بتنفيذ مشـروع للمياه لما في ذلك من أهميـة في أعمار المدينـة⁽¹⁷⁾.

ولما كانت الطرق من أهم الوسائل التي تسهم في تطور النشاط التجاري فقد طالبت الغرفة منذ تأسيسها بإصلاح وتعبيد الطرق البرية التي تربط مدينة كركوك مع بقية المدن العراقية, لاسيما طريق بغداد كركوك⁽¹⁸⁾, كما طالبت بتقوية البث التلفزيوني نحو كركوك⁽¹⁹⁾ وتوسيع الاتصالات الهاتفية والبرقية وفتح شعب جديدة في مراكز (الصوب الكبير ـ سوق القورية ـ تسعين), وخفض أجور الموجودة منها لما في ذلك من أهمية في تنشيط التجارة وانتعاشها⁽²⁰⁾.

كما كانت الغرفة تهتم بتقديم الخدمات الاجتماعية, مثال ذلك ذهاب وفد من الغرفة الى مدينة العمارة وبغداد في عام 1967 لاستيراد (تمن العنبر), ومن ثم توزيعه على المواطنين في كركوك وبالتقسيط المريح, وفضلاً عن ذلك كانت الغرفة تجمع مبالغ ومواد غذائية من التجار وتقوم بتوزيعها على الفقراء والأيتام ⁽²¹⁾.

نشاطات الغرفة السياسية والثقافية : 

رغم ان غرفة تجارة كركوك مؤسسة ذات طابع تجاري, الاّ ان ذلك لايعني أنها كانت بعيدة عن المجالات السياسية والثقافية, ففي الجانب السياسي كانت الغرفة تعبر عن أرائها ومواقفها تجاه القضايا الوطنية والقومية, فقد دأبت الغرفة على تقديم الهدايا سنويا بمناسبة ذكرى ثورة 14 تموز1958⁽²²⁾, وكانت تشارك ضمن لجنة المهرجانات والاحتفالات التي تقرر مدينة كركوك إقامتها في 14 تموز من كل عام, وكان رئيس الغرفة احد أعضاء اللجنة المذكورة⁽²³⁾.

أرسلت الغرفة في عام 1966 وفداً الى بغداد تألف من الأعضاء محمد الصالحي ونعمت الطالباني والحاج سليم عبد الله لتقديم التهنئة الى الرئيس عبد الرحمن عارف لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية⁽²⁴⁾.

أما على المستوى القومي فقد كان للغرفة بعض المواقف منها مشاركتها مع الغرف التجارية العراقية في رفع برقية تهنئة الى رئيس حكومة الجزائر يوسف بن خده في 27 آذار 1962 لمناسبة توقيع الاتفاقية الخاصة بإيقاف إطلاق النار في القطر الجزائري⁽²⁵⁾، كما أسهمت الغرفة في دعم القضية الجزائرية من خلال جمعها مبلغ من المال وإرساله الى عائلة المناضلة جميلة بوحيرد⁽²⁶⁾ في الجزائر⁽²⁷⁾.

أما عن موقف الغرفة من الصراع العربي الصهيوني والقضية الفلسطينية، نجد ان الغرفة قامت بحملة لجمع الأموال وشراء الأغذية وإرسالها الى الجيش العراقي المشارك في حرب عام1967⁽²⁸⁾، وفي الاول من كانون الثاني 1969 قررت الغرفة التبرع بمبلغ قدره (1) دينار الى حركة التحرير الفلسطينية (فتح) مساهمة منها لمشاركة الفدائيين الفلسطينيين في كفاحهم ضد الكيان الصهيوني⁽²⁹⁾، وفـي آذار 1969 قررت الغرفـة صرف مبلغ قـدره (15) دينار لشراء نسخ من كتاب دولة بني عقيل في الموصل لمؤلفه فاتح المعاضيدي لكون (2%) من ريعه قد خصص للقوات العراقية المسلحة المرابطة على خط النار ضد الكيان الصهيوني⁽³⁰⁾، كما قررت الغرفة في نيسان 1969 استيفاء مبالغ من مشتركيها لدعم العمل الفدائي في الأرض المحتلـة ابتداء مـن بدايـة السنـة الماليـة 1969ـ 1970 (جدول بالمبالغ)

أما عن نشاطات الغرفة في المجال الثقافي، فقد طالبت الغرفة في عام 1961 بضرورة التزام شركات التأمين العاملة في العراق بإصدار أوراقها وعقودها باللغتين العربية والانكليزية حرصاً على الشعور القومي وحفظاً لحقوق العراقيين من أن يوَّقعوا على عقود يجهلون محتواها، كما طالبت الغرفة بضرورة العناية بالتعليم وخاصة التعليم التجاري، وأكدت على ضرورة فتح مدرسة ثانوية تجارية في كركوك⁽³¹⁾، وفي عام 1967 تبرعت الغرفة بمبلغ (1) دينار الى جمعية مساعدة الطلاب الفقراء باللواء⁽³²⁾، كما تبرعت في عام 1968 بمبلغ (2) دينار للطلاب المتفوقين في الامتحانات العامة للسنة الدراسية 1967ـ1968  وقـامت بـإرسال المبلغ الى مديريـة تربية لـواء كركـوك تشجيعا للثقافة والتعليم⁽³³⁾، وفضلا عن ذلك كانت الغرفة تجهز بعض المدارس بملابس الزي الموحـد الخاص بالطلبة⁽³⁴⁾.

كما أسهمت غرفة تجارة كركوك مع باقي الغرف التجارية العراقية في تأسيس الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية عام 1969 الذي يهدف الى العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية، والاهتمام بالشؤون التجارية والأمور الاقتصادية العامة، ويمثل الغرف إمام الحكومة وفي المؤتمرات الدولية، ويتكون أعضاؤه من رؤساء الغرف، ومن خلاله أخذت غرفة تجارة كركوك وباقي الغرف التجارية تعبر عن آرائها ومواقفها الاقتصادية والوطنية⁽³⁵⁾.

المصادر

 

 (1)في عام 1969 صدر قانون المحافظات وبموجبه ابدل مصطلح اللواء بالمحافظة. ينظر:الحكومة العراقية، قانون المحافظات رقم (159) لعام 1969، (بغداد،1969)، المادة الثانية، ص4.

 (2)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (5)، في 29 ايلول1958 .

 (3)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى رئاسة لجنة التموين العليا، العدد (12)، في 18 كانون الثاني1962 .

 (4)مصلحة المبايعات الحكومية: مؤسسة تجارية أسستها الحكومة في عام 1959 وكان الهدف منها تحقيق النفع العام وخدمة عملية التنمية الاقتصادية في البلاد. انظر: جريدة الوقائع العراقية، العدد (271)، في 1 كانون الاول1959 .

 (5)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى رئيس الوزراء، العدد (فوق العادة)، في 12 كانون الاول1965 .

 (6)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (19) في 4 كانون الاول1966 .

 (7)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب وزير الاقتصاد الى الغرف التجارية كافة، العدد (673)، في 1 اب1967 .

 (8)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى وزارة الاقتصاد، العدد (399)، في 2 ايلول1967.

 (9)وثائق غرفة تجارة الموصل، مذكرة ممثلو الغرف التجارية العراقية الى رئيس الجمهورية، العدد (7724)، في 11 ايلول1967.

 (10)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى وزارة الاقتصاد العدد (112)، في 11 اذار1968.

 (11)جريدة الوقائع العراقية، العدد (33)، في 12 نيسان1960 .

 (12)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى رئيس مجلس الوزراء، العدد (568)، في 26 تشرين الثاني 1965، وتجدر الإشارة الى ان النظام مسك الدفاتر التجارية صدر في عام 1957 ويحتم على التاجر مسك دفتر تجاري لأغراض الضريبة. ينظر : جريدة الوقائع العراقية، العدد (3938)، في 11 شباط1957 .

 (13)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى رئيس الوزراء، العدد (فوق العادة)، في 12 كانون الاول1968 .

 (14)مذكرة ممثلو غرف التجارة العراقية الى رئيس الجمهورية، العدد (244)، في 21 مايس1968 .

 (15)مجلة الاسواق التجارية، العدد (278)، في 14 حزيران 1958، ص2.

 (16)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى رئيس الوزراء، العدد (فوق العادة)، في 12 كانون الاول1965 .

 (17)المصدر نفسه.

 (18)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (1)، في 5 تشرين الاول 1957؛ مجلة الاسواق التجارية، العدد (278)، في 12 حزيران1958 .

 (19)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (3)، في 13 اذار1963.

 (20)المصدر نفسه، الجلسة (1)، في 5 تشرين الاول 1957 ؛ والجلسة (6)، في 25 تشرين الثاني1961 .

 (21)مقابلة شخصية مع عبد الواحد شاكر جدوع (عضوغرفة تجارة كركوك منذ عام1966 )، في 4 تشرين الاول2006 .

 (22)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (5) في 2 مايس 1960 ؛ والجلسة (3) في 21 اذار 1961 ؛ والجلسة (2)، في 12 اذار1962

 (23)جريدة الكشكول، العدد (339)، في 19 حزيران1964 .

 (24)جريدة الكشكول، العدد (424)، في 6 مايس1966 .

 (25)وثائق غرفة تجارة الموصل، برقية وفود الغرف التجارية العراقية الى رئيس حكومة الجزائر، العدد (726)، في 27 اذار1962 .

 (26)جميلة بوحيرد: مناضلة جزائرية انضمت الى جبهة التحرير الجزائرية للنضال ضد الاستعمار الفرنسي، أصيبت برصاصة عام 1957 والقي القبض عليها ورغم كل انواع التعذيب لم تعترف على رفاقها في النضال، حكم عليها عليها بالاعدام وحدد يوم 8 مايس 1958 موعداً لتنفيذ الحكم غير ان هذا الحكم جوبه برفض كبير من قبل مختلف الاوساط وبخاصة من لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، ثم عدل الحكم الى السجن المؤبد، اطلق سراحها فيما بعد وتزوجت من محاميها بعد ان أشهر اسلامه . ينظر :"جميلة بوحيرد المناضلة"، مقال منشور على شبكة الانترنيت على الموقع www.arwikipedla.org

 (27)مقابلة شخصية مع عبد الواحد شاكر جدوع، في 4 تشرين الاول2006 .

 (28)المصدر نفسه.

 (29)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (13)، في 1 كانون الثاني1969 .

 (30)المصدر نفسه، الجلسه (18)، في 11 اذار1969 .

 (31)المصدر نفسه، الجلسة (1)، في 3 نيسان1969 .

 (32)وثائق غرفة تجارة الموصل، كتاب غرفة تجارة كركوك الى وزارة التجارة، العدد (33) في 2 كانون الاول1961 .

 (33)محاضر جلسات غرفة تجارة كركوك، الجلسة (3)، في 3 نيسان1967 .

 (34)المصدر نفسه، الجلسة (7)، في 23 تموز1968 .

 (35)مقابلة شخصية مع عبد الواحد شاكر جدوع، في 4 تشرين الاول2006 .